الأربعاء ,20 سبتمبر 2017
الرئيسية / اخبار وطنية / خاااااص: من يقف وراء فضيحة تعطيل حكم تنفيذ إلغاء لائحة “ولد الفحل” بعمالة إقليم الجديدة؟

خاااااص: من يقف وراء فضيحة تعطيل حكم تنفيذ إلغاء لائحة “ولد الفحل” بعمالة إقليم الجديدة؟

232
لسان الشعب//

لازالت جماعة سيدي علي بنحمدوش تشكل نموذجا استثنائيا في مجال تجاوز القوانين اذ رغم صدور حكم قضائي نهائي بتاريخ 2/6/2016 يقضي بإلغاء لائحة الإبن المدلل للرئيس العجوز قيدوم المفسدين الا أن الساهرين على تدبير شؤون المجالس بالعمالة خصوصا ابان عهد العامل السابق قد عملوا على توفير مزيد من الوقت الإضافي لال لفحل من أجل الاستمرار في استنزاف موارد الجماعة ويتضح ذلك جليا من خلال التقاعس المفضوح في اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم المذكور وإلغاء لائحة ولد لفشوش سليل شجرة ال لفحل المستبدة التي تكرس في أذهان المتتبع بأن مغربنا بوجود مثل هذه الكائنات لازال على حاله رغم الخطابات الرنانة التي تطل علينا من وراء الشاشة بأن عهد الفساد قد ولى بلا رجعة اذ كيف يعقل أن لاينفذ حكم صادر باسم جلالة الملك.
هل الساهرون على التحكم في دواليب القرار داخل ردهات عمالة الجديدة لايعترفون بأحكام القضاء ولا بمضامين الوثيقة الدستورية ام تشابك مصالح لوبيات مقالع الرمال ومافيا النهب واقتصاد الريع وراء هذا التحكم في تعطيل تنفيذ الحكم المذكور.
على رغم من صدور الحكم القضائي لازالت سلالة ال بنشرقي تعيث فسادا بتراب الجماعة ولعل انتشار الدور الصفيحية والبناء الرشوائي وتفشي ظاهرة الانحرافات بكل اصنافها من مخدرات ودعارة وجرائم وغياب التجهيزات الأساسية من كهرباء ومسالك وسيارة إسعاف إحدى مظاهر هذا الفساد المفضوح. وفي تحد صارخ لتوصيات المجلس الاعلى للحسابات وكل مؤسسات المراقبة والترشيد يقتني الرئيس العجوز لابنه المدلل سيارة فارهة من نوع كات كات من ميزانية الجماعة بثمن يفوق 40مليون وساكنة الجماعة تموت عطشا.
فهل سيتحرك العامل الجديد لوضع حد لهذا التسيب والعمل على تنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك ام ان الأمر يتحاوز حدود تدخلاته ويتشابك مع خطوط تماس مصالح يحركها خدام الدولة والعابثين بمصالح البلاد والعباد علما بأن المادة 5 من القانون رقم 9/97 المتعلق بمدونة الانتخابات صريح وغير قابل للتاويل في حصره لمعايير وضوابط فقدان الأهلية الانتخابية إضافة الى ان منطوق المادة 6 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية اذ ان تنفيذ الحكم القضائي يستوجب لزاما إلغاء لائحة نجل الرئيس العجوز ومن معه مع ما يترتب عن ذلك من إعادة انتخاب مكتب جديد تحت طائلة بطلان عضويته داخل تركيبة المجلس الإقليمي.
فإلى متى سيظل العامل الجديد في موقع المتفرج والحال يستدعي تدخلا عاجلا بتطبيق القانون وتنفيذ حكم الغاء اللائحة واعادة انتخاب مكتب جديد.
وهل تعتبر مقررات المجلس الجماعي لسيدي علي بنحمدوش ومقررات المجلس الإقليمي بحكم عضوية نجل الرئيس العجوز به قانونية ومشروعة ام أنها تخالف منطوق المادتين 44 من قانون 112/14 المتعلق بالمجالس الإقليمية والمادة 38 من قانون 113/14 مما يرتب وبحكم القانونين المذكورين جزاء البطلان بحكم القانون على جميع المقررات والقرارات المتخذة خرقا لأحكام القانون والمتجلية في فقدان الابن المدلل لشروط الأهلية.
فهل ستتحرك المصالح المركزية للتفتيش والمجلس الاعلى للحسابات في فتح تحقيق نزيه وموضوعي للضرب على أيادي المفسدين وتطبيق القانون

عن issam

شاهد أيضاً

IMG-20170822-WA0018

الرجال نوعان: فمع أي منهما يشرفك تكون؟

بقلم: محمد عصام// -هل كان الفقر يوما ،عيبا؟ -وهل كان الضعف يوما عيبا؟ -وهل كان …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *